ب ) قائلين به عدم خيار فسخ در مسأله : 1 - أبو المكارم ابن زهرة در « غنية » . 2 - ابن حمزه در « وسيلة » . 3 - قمى سبزوارى در « جامع الخلاف و الوفاق » . 4 - سلار در « مراسم » . 5 - حلبى در « كافى » . 6 - مفيد در « مقنعه » ؛ كه اين شش نفر در كتاب‌هاى مذكور ، در هنگام شمارش عيوب موجب جواز فسخ و ردّ ، خصاء را از آنها نشمرده‌اند ، بلكه در « غنية » و « جامع الخلاف و الوفاق » تصريح كرده‌اند به اينكه « با غير از اين عيوب نمىتوان نكاح را رد كرد » و در « غنية » ادعاى اجماع هم بر آن نموده است . 7 - محقق حلى در « نكت النهاية » ؛ چرا كه روايات قول به جواز فسخ را ذكر كرده و حكم به ضعف آنها مىكند ، كه ظاهرش عدم قبول قول مذكور است . ج ) نسبت ناصحيح قول مذكور به برخى : قول غير مشهور را به شيخ در « مبسوط » و « خلاف » و به ابن براج در « مهذب » هم نسبت داده‌اند ، لكن ، ناصحيح بودن اين نسبت ، با مراجعه به كتب مذكور روشن مىشود ؛ چرا كه عبارات ايشان در آنجا مختلف و متهافت است و نمىتوان قول به عدم خيار فسخ در خصاء را به ضرس قاطع به ايشان نسبت داد و شايد بتوان بين كلمات متهافت آنها در كتب مذكور - خصوصا ابن براج - به گونه‌اى كه با آن ، رفع تهافت از كلمات « شرايع » در مسأله جب مىشود ، جمع نمود . و آن اينكه محقق در « شرايع » ، وقتى كه عيوب موجب فسخ را برمىشمارد ، جب را از آنها نمىشمارد ، ولى در مرحله بعد براى بار ديگر مسأله را عنوان نموده و مىگويد : « اشبه به قواعد اين است كه جبّ هم موجب خيار است » . در مقام جمع بين اين دو مسأله چنين گفته مىشود كه : مسأله اول درباره موجبات قطعى خيار فسخ است و مسأله بعدى درباره موجب مورد ترديد خيار فسخ است ، پس عدم ذكر جب در مسأله اول به معناى عدم ايجاب خيار فسخ به واسطه جبّ نيست و لذا مىبينيم كه محقق خودش جبّ را در مسأله دوم از موجبات خيار فسخ